پاورپوینت قانون حفظ و گسترش فضای سبز
 
پاورپوینت قانون حفظ و گسترش فضای سبز
 
 
بخشی از مطالب:
توسعه و گسترش فضاي سبز با توجه به گسترش روزافزون جمعيت و ساخت و سازهاي شهري و نياز ضروري انسان‌ها به فضاي سبز براي ايجاد تعادل اجتماعي، جسماني و روحي، امری مهم وحیاتی به شمار می‎آید.در كشوري مثل ايران كه بيشتر مناطق آن در كمربند خشك جهان واقع شده، شهرها براي مقابله با آلودگي‌هاي صوتي و هوا، همچنين كاهش استرس‌هاي محيطي بيشتر ازهر نقطه ديگري به فضاي سبز نياز دارند.
ماده ۱ – به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارکها، باغات و‌محلهایی که به صورت باغ
شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بودن اجازه شهرداری ممنوع است. ‌ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است.
ماده ۲ – شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند طرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان‌محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر ۵ سال یک بار قابل تجدید، و سند اجرای این قانون می‌باشد. تبصره – شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارکها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک‌کوبی کنند.
ماده ۳ – مأموران شهرداریها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه و نمایندگی‌دادستانی وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.
ماده ۴ – از تاریخ اجرای این قانون اعم از این که شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر‌با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط. تبصره ۱ – اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون‌مستثنی است. تفکیک قطعات ارضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر‌مساحت که باشد بدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.تبصره ۲ – در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان‌باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد، در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به‌ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.