فهرست
 
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
 
مطالعه طرح الگوي طرح ريزي كالبدي درروستاهاي حريم شهرها
 
از بعد زيست محيطي
 
از ديدگاه جمعيتي
 
از ديدگاه اجتماعي- فرهنگي
 
 
گسترش شتابان شهرنشيني طي 50 سال اخير در كشور كه از انگاره هاي رايج توسعه در جهان ناشي شده، شيوه سكونت و شكل گيري سكونتگاهها را دگرگون ساخته است. بارزترين نمود اين جهت گيري در توسعه اقتصادي _ اجتماعي كشور (كه از دهه هاي ابتدايي قرن خورشيدي حاضر آغاز شده است) شكاف بين شهر و روستا مي باشد. در نظريه هاي رايج توسعه طي دهه هاي 1950 تا 1970 ميلادي، رشد اقتصادي و تأكيد بر تقويت و گسترش صنعت به عنوان موتور محرك توسعه، لاجرم گسترش روزافزون كالبد شهرهاي موجود از يكسو و شكل گيري شهرهاي جديد را (تبديل روستا به شهر) از سوي ديگر روندي شتابان بخشيده است. سنجشي از نسبت شهرنشيني در آغاز قرن خورشيدي با نسبت نظير در آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 و روند تغيير و تحول آن طي چهار دهه اخير روشنگر شتابي است كه در تغيير و تبديل فضاهاي روستايي به شهر وجود داشته است. نسبت شهرنشيني از 4/31 درصد در سال 1335 به 3/61 درصد در سال 1375 افزايش يافته كه رشدي نزديك به دوبرابر را نشان مي دهد (سالنامه آماري كشور، 1383). طي چهاردهه 75-1335، همواره شهر جمعيت بيشتري را در مقايسه با روستا در خود جاي داده است. نسبت 4/31 درصد شهرنشيني سال 1335 در سالهاي 1345، 1355 و 1365
به ترتيب به 9/37 درصد، 47 درصد و 3/54 درصد افزايش يافته است تا جائيكه در سال 1375 به 61 درصد رسيده است (همان مأخذ). بنابراين طي دهه هاي اخير همواره روستا از جمعيت خالي شده و به جمعيت شهر افزوده شده است. نخستين پي آمد اين روند فزاينده مهاجرت و افزايش جمعيت شهري، گذشته از ساير پي آمدهاي اقتصادي _ اجتماعي آن در محيط هاي شهري و روستايي، گسترش فيزيكي (كالبدي) فضاهاي شهري بوده است، به گونه اي كه طي فاصله زماني مزبور به شمار شهرهاي بزرگ، كلانشهرها و شهرهاي متوسط كشور افزوده شده است. در سال 1335 تنها يك شهر با جمعيت فراتر از يك ميليون نفر (كلانشهر) وجود داشته كه همان تهران به عنوان پايتخت كشور بوده است. اينگونه شهرها (كلانشهر) در سال 1375 به 5 شهر افزايش يافته است. اينگونه است شمار شهرهاي بزرگ و متوسط كه علي القاعده جمعيتي كمتر از يك ميليون و فراتر از 500 هزار نفر (شهرهاي بزرگ) و بيش از 250 هزار نفر و كمتر از 500 نفر (شهرهاي متوسط) را دربردارند.
    به اين ترتيب رشد شتابان شهرنشيني طي چهار دهه اخير سبب شده است كه فضاي
فيزيكي _ كالبدي شهرها گسترش يافته و سكونتگاههاي روستايي پيرامون شهرها را نيز مورد تهديد قرار دهد. اين تهديد به ويژه در مورد كلانشهرها، خصوصا" تهران و شهرهاي بزرگ و متوسط جدي است. بنابراين هر سكونتگاه روستايي كه در حاشيه و پيرامون اينگونه مراكز شهري استقرار يافته باشد در معرض گسترش كالبدي شهر قرار گرفته و با چالشي دوسويه روبرو مي باشد:
1-    به دليل گسترش و پيشروي كالبد شهر، روستاي پيراموني در خطر استحاله و فرورفتن در بافت و كالبد شهر قرار دارد.
2-    متأثر از تحولات اقتصادي و اجتماعي و نيروهاي بيروني كالبد دروني روستا در معرض فروپاشي و از هم گسيختگي ساختاري – کارکردي قرار گرفته است.
روند توسعه اقتصادي _ اجتماعي كشورهاي "جنوب" (در حال توسعه) در سالهاي مياني قرن گذشته بر دو پايه شكل گرفته بود. يكي نوگرايي (مدرنيزاسيون) و ديگري شتاب در رشد بخش صنعت. اين دو محور در فرايند توسعه، از نظر الگوي سكونت، شهرنشيني و از نظر كالبدي، توسعه فيزيكي شهرها را درپي داشته است. به ديگر سخن، برآيند الگوي توسعه در كشورهاي "جنوب" در سالهاي 1950 و 1960 ميلادي از يكسو مهاجرت از "روستا" به "شهر" و از سوي ديگر گسترش بي رويه و نامتناسب فضاي شهرها بوده است. قرارگيري روند توسعه بر مدار شهرنشيني و توسعه شهري كه متأثر از نظريه هاي تئوکلاسيک در اقتصاد و رهيافت "قطب رشد " در برنامه ريزي فضايي در سالهاي مزبور سرچشمه گرفته بود، لاجرم دو تأثير بر فضاي روستايي اينگونه كشورها برجاي نهاد: يكي خالي شدن روستاها و هجوم نيروي كار جوياي كار روستايي به شهرها به اميد يافتن شغل و مزد در كارگاههاي صنعتي و ديگري شكل گيري فضاهاي حاشيه اي در كنار شهرهاي بزرگ و كلانشهرها و گسترش ناموزون آن دسته از روستاهايي كه در پيرامون شهرها استقرار يافته بودند. در ايران، افزون بر كار بست نظريه هاي توسعه پيش گفته، انجام اصلاحات ارضي در دهه 1340 و فروپاشي نظم سنتي مالك و زارع و شيوه توليد وابسته به آن و نبود جايگزين مناسب براي رسم پيشين، انبوهي از نيروي كار روستايي را كه فاقد زمين بوده و شغلي در درون روستا نمي يافتند، به عنوان خوش نشين راهي مراكز شهري بزرگ و بويژه تهران كرد. به اين ترتيب در فرايند توسعه كشورهاي "جنوب" پديده حاشيه نشيني در كنار كلانشهرها و قطبهاي توسعه شكل گرفت و گسترش فيزيكي شهرها نيز روستاهاي پيراموني (روستاهاي واقع در حريم) شهرها را از نظر كالبدي مورد تهديد و تعرض قرار داد. مجموعه اين رخدادهاي كالبدي كه شهر را فربه و روستا را نحيف مي ساخت متكي بر ديدگاه مسلط نوسازي و تداوم رشد اقتصادي بود. فلسفه "اقتصاد نئوكلاسيك" كه اساس نظريه هاي مربوط به رشد اقتصادي را تشكيل مي دهد، بين كارآيي (Efficiency) توليد و عدالت (Equity) توزيع تمايز قائل است و از ميان انگيزه هاي اقتصادي، اولويت را با كارآيي دانسته تا توليد و پس انداز و سرمايه گذاري توسط كارآفرينان را تشويق كند (صرافي 1377، ص23).
اينگونه افكار نزد اقتصاددانان مشهور دهه 1950 مانند لوئيس (A.Lewis)، نركس (Nurkse) و شولتز (Shultz) حقانيتي به "بي عدالتي منطقي" مي داد تا گشتاور لازم جهت نيل به عدالت و تعادل نهايي فراهم شود. از جمله شولتز استدلال مي كرد كه اگر منفعت اقتصاد در شهر و اقتصاد صنعتي است چه اشكالي دارد كه روستايي و اقتصاد كشاورزي بدان سوي آمده تا اينكه در بازخور (Feed back)، تعادلي بين كار و سرمايه برقرار شود (همان مأخذ، ص24).
زمينه فكري براي نظريه هاي مزبور، همانگونه كه در آغاز گفته شد، ديدگاه كلي نوسازي (Modernization) است كه سيري خطي و تكاملي براي دستيابي به توسعه را در نظر دارد. اوج اين ديدگاه در مراحل پنجگانه روند توسعه پيشنهادي روستو (Rostow) ديده مي شود. روستو مراحل سنتي (Traditional)، گذار (Transitional)، خيزش (Take-off)، حركت به سوي بلوغ (Drive To Maturity) و مصرف انبوه (Mass Consumption) را در ادامه يكديگر
برمي شمرد (Rostow.1960).
در هماهنگي با اين نظريات، توسعه قطبي (Polarized Development) به عنوان سياستي كه كارآيي و رشد صنعتي در شهرهاي بزرگ را به بار مي آورد، مورد اقبال بيشتري قرار مي گيرد (صرافي، 1377، ص25). اينك پس از گذشت بيش از سه دهه از بكارگيري نظريه هاي قطب رشد و مركز _ پيرامون  در كشور در حال توسعه و رويارويي دولتها با پي آمدهاي ناشي از اين روند توسعه، دو پديده حاشيه نشيني و آشفتگي كالبدي روستاهاي پيراموني به عنوان يك مسئله براي اينگونه كشورها مطرح مي باشد. به عنوان نمونه از كشورهاي "جنوب" مي توان به مورد فيليپين اشاره كرد كه تمركز سرمايه گذاري در تأمين زيرساخت هاي شهري به انباشته شدن سرمايه بالاسر اجتماعي در بخش شهري منجر شده است (ميسرا و سوندارام،1371) كاربرد سياستهاي شهرگرايانه در كشور فيليپين سبب شده است كه طي تنها يك دوره دهساله (70-1960) 61 درصد مردم به صورت مهاجر جذب "مترومانيلا"]پايتخت فيليپين [شده اند (همان مأخذ، ص56). در كشور فيليپين برخاسته از سياستهاي توسعه مبتني بر نظريه هاي نوگرايانه اقتصاد روستايي در روستاهاي پيرامون شهرها از سه سوي همواره تحت فشار بوده است (همان مأخذ، ص56).
"زمين به عنوان يكي از منابع توليد بخش روستايي بحساب مي آيد. اما برحسب همين موضوع اقتصاد روستايي ]در فيليپين[ از سه طرف دائما" تحت فشار خواهد بود. تجاوزاتي كه از جانب بخش شهري به زمينهاي روستايي مي شود، به علاوه ساير اشكال استفاده از زمين (غيركشاورزي)، سطح زمين براي كشاورزي را كاهش خواهد داد. بطور همزمان افزايش مداوم جمعيت روستايي نهايتا" به تقسيم مكرر مزارع به قطعات كوچك منجر خواهد شد كه نتيجه آن بي صرفه بودن كشت در آنها خواهد بود."
در ايران نيز دو پديده مزبور كم و بيش چه در سال هاي پيش از انقلاب اسلامي و چه پس آن وجود داشته و موضوع بررسيها و طراحي هاي متعددي نيز قرار گرفته است. حاشيه نشيني به عنوان جزئي از مسائل شهري در زمينه هاي توسعه شهري و جامعه شهري مورد بررسي بوده و به اين عرصه وابسته است، ولي روستاهاي پيراموني يا روستاهاي حريم از مقوله توسعه روستايي است كه با توسعه شهري نيز قرابت دارد.
انگاره هاي توسعه اي كه طي 5 دهه اخير براي ايران مدنظر قرار داشته، حداقل تا سال 1360 و تاحدودي برنامه اول توسعه اقتصادي _ اجتماعي _ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (72-1368) تقريبا" همان انگاره هايي بوده است كه بر مدار توسعه شهري و شهرنشيني استوار بوده است. پي آمد بارز اينگونه جهت گيريها، بويژه در سالهاي پيش از انقلاب اسلامي، اختلافات فاحش منطقه اي و تفاوت آشكار بين شهر و روستا بود. طبق مطالعه بانك جهاني در سال 1355 ميان 17 كشور برگزيده جهان از "شمال" و "جنوب"، برزيل و ايران بيشترين اختلافات منطقه اي با معيار سرانه توليد ناخالص منطقه اي (Grp,Percapita) را داشته است. نسبت اين اختلاف بين ثروتمندترين و فقيرترين منطقه بيش از ده برابر بوده است. همچنين اختلاف درآمدي شهر با روستا از 5/5 برابر در سال 1348 به
8 برابر در سال 1355 افزايش يافته بود (صرافي، 1377، ص80). بنابراين پس از گذشت نزديك به نيم قرن از پيگيري چنين الگوهايي از توسعه ظهور پديده روستاهاي پيرامون شهرها به عنوان يك "مسئله" و بروز مشكلات اقتصادي _ اجتماعي، فرهنگي و كالبدي ناشي از اين همجواري با شهر اجتناب ناپذير مي نمايد.
روستاهاي واقع در حريم شهرها به دليل نزديكي مکاني و وابستگي فضايي _ كالبدي با شهر از امكانات، محدوديت ها، فرصتها و چالش هاي متعددي برخوردار مي باشند كه در ديگر روستاهاي كشور به چنين شدتي وجود ندارد. استقرار در پيرامون شهر و بهره مندي از شبکه ارتباطي مناسب  استفاده از زيرساختها و خدمات شهري  بويژه در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي - اجتماعي براي اينگونه از روستاها را امكان پذير مي كند. فرصتهاي شغلي، عمدتا" در بخش خدمات، زمينه تأمين درآمد و كار را برای ساکنين روستاهاي واقع در حريم شهرها، فراهم آورده است، به گونه اي كه گروهي از اين روستاها، كاركردي "خوابگاهي" يافته اند. روستائيان روزها در شهر به كارگري ساختماني و كارگاههاي صنعتي و يا مشاغل خدماتي اشتغال دارند و شبها در روستاهاي پيراموني به سر مي برند. در اين ميان عامل مهاجرت از روستا به شهر، بويژه در مورد روستاهاي خوابگاهي كه در پيرامون كلانشهرها و شهرهاي صنعتي قرار دارند، تأثير تعيين كننده دارد. مهاجرين كنده از روستاهاي دوردست كه به اميد يافتن شغل به شهرهاي بزرگ و صنعتي مهاجرت مي كنند،‌ چون به دليل گراني زمين و مسكن نمي توانند در بافت دروني و متن شهر سكونت كنند، لاجرم به دنبال زمين و مسكن ارزان و احتمالا" بدور از محدوديت هاي قانوني و مقرراتي ساخت و سازهاي شهري، به روستاهاي حاشيه شهر پناه مي برند.
گسترش تدريجي كالبد شهر به پيرامون و دست اندازي شهر به اراضي روستاهاي اطراف،  محدوديت ها و زيانهاي کالبدي اقتصادي، اجتماعي و محيطي خاص خود را نيز تحميل مي نمايد؛ از يكسو ساختار معيشت روستا تحت تأثير همجواري با شهر به تدريج تغيير ماهيت داده و از مکاني توليدي با محتوايي غالبا" کشاورزي به كانوني بي هويت و انگل شهر تبديل و در نتيجه ساخت اقتصادي روستا تابع فرايندهاي اقتصادي شهر مي شود؛ از طرفي، وجوه اجتماعي _ فرهنگي  ساکنين روستاها نيز با فاصله گرفتن از تحولات و پويايي اندام وار دروني متأثر از جريانات و تحولات اجتماعي – فرهنگي بيروني و برآمده از شهر مي شود که به دليل سرعت و شدت اثرگذاري، 
نتيجه اي جز دگرسويي با ساخت اجتماعي موجود در روستا را ندارد؛ از بعد کالبدي در  روستاهاي حريم به عنوان مهمترين اطراقگاه مهاجرين و همچنين متأثر از گسترش فيزيکي شهر،  زمينهاي زراعي روستا، ارزش تجاري يافته و بازار خريد و فروش زمينهاي زراعي و تبديل آنها به زمينهاي مسكوني، خدماتي و كارگاهي رونق مي گيرد. در اين گيرودار، افزون بر اينكه بافت و كالبد روستا دستخوش تغيير كاركرد و ماهيت مي شود، به تدريج طبقه اي از صاحبان درآمدهاي بالنسبه هنگفت (در مقياس روستا) شكل مي گيرد كه خود عامل تشديد و رونق بازار زمين در روستا مي گردد؛ افزايش تقاضا براي مسکن از جمله عوامل ديگر براي ساخت و سازهاي بي ضابطه و بي رويه است که خود نقشي اساسي در آشفتگي ساخت و بافت کالبدي روستا ايفا مي نمايد.
آثار و پيامدهاي حاصل از روابط نابرابر و بعضا" مخرب تحميل شده از شهر به روستاهاي پيراموني تنها معطوف به موارد مذکور نبوده، بلکه در ابعاد ديگري نظير زيست محيطي، فضايي و مديريتي – نهادي نيز ترجمان مسايل متعددي است که ضرورت دارد به تفکيک مطمح نظر قرار گيرد:
اول- از بعد زيست محيطي
در روستاهاي واقع در حريم شهرها، بدليل تراکم جمعيت – فعاليت و نبود ضوابط اصولي در بهره برداري از منابع، بهداشت محيط و مديريت مواد زايد جامد و پسماندها، انتشار آلودگي در گستره محيط و از هم گسيختگي ميان اجزاي يکپارچه محيط (آب، خاک، گياه، جانوران و فرايندهاي طبيعي)، از جمله دغدغه هاي اساسي به شمار مي آيد؛ علاوه بر اين، متأثر از جمعيت قابل توجه مهاجر و از سويي گسترش فيزيکي قلمرو شهر، کاهش سطح اراضي کشاورزي (و به تبع آن توليد) و تغيير کاربري ساير اراضي به سود عوامل مصنوع نيز در زمره مسايل اساسي قرار دارد و در نهايت چشم انداز طبيعي که مي توانست فرصتي براي گذران اوقات فراغت و صنعت گردشگري روستايي پيرامون شهر باشد، به دليل تأثيرپذيري از فرايندهاي تهديدکننده اقتصادي – کالبدي، در معرض فروسايي واقع شده و در خوشبينانه ترين حالت تبديل به چشم انداز مصنوع و يا انسان ساخت مي شوند.
مسلما" کيفيت محيط زيست به عنوان بستر اصلي زيست جوامع انساني، شرط اصلي در استمرار بقاء در نسل حاضر و آتي به شمار رفته و تخريب يا فروسايي آن به مثابه تهديد حيات اجتماعي روستا يا هر واحد زيستي ديگر خواهد بود و تبعا" پيامدهاي آن نه در مقياس نقطه بلکه در مقياس منطقه اي متبلور مي شود.
دوم- از ديدگاه جمعيتي
بدون ترديد، روستاهاي پيرامون شهرهاي بزرگ از جمله مهمترين کانونهاي استقرار جمعيتهاي مهاجر از روستاها و حتي شهرهاي کوچک به شمار مي آيد؛ اين روستاها به دليل برخورداري از امتياز مجاورت و همزيستي با شهر بزرگ به ويژه در ابعاد فرصتهاي شغلي و  بهره مندي از خدمات و زيرساختها از مزيت ارزاني شرايط زندگي و به خصوص اجاره مسکن و يا حتي خريد زمين يا مسکن بهره مند بوده و تبعا" زمينه ساز رشد بي رويه جمعيت در اينگونه از روستاها مي شود. افزون بر اين، به دليل بالابودن شرايط بهداشت در مقام مقايسه با ديگر روستاها و بالابودن نرخ باروري بر جاي مانده از محل سکونت و بافت عميقا" روستايي قبلي، در طي زمان از درون نيز با رشد نسبتا" بالاي طبيعي جمعيت مواجه مي باشند؛ بدينسان، پويايي و آهنگ سريع تغييرات شاخص هاي حياتي جمعيت به ويژه در ابعاد، شمار مواليد، ساخت سني جوان و ترکيب جنسي و بعد خانوار همراه با حرکات مکاني جمعيت و جذب جمعيت مهاجر از نقاط مختلف در رديف مهمترين ويژگيها و به تعبيري دقيق تر مسايل اينگونه از روستاها تلقي مي شود.
سوم- از ديدگاه اجتماعي- فرهنگي
بي گمان شدت و سرعت تغيير در ساخت اجتماعي- فرهنگي ساکنين روستاهاي واقع در حريم شهرها و از هم گسيختگي نظم اجتماعي سنتي و ارگانيک از جمله مهمترين مسايل حاکم بر اين محدوده ها مي باشد:
تغييرات در طرز نگرشها، هنجارها، رفتارها و الگوهاي تحرک اجتماعي بيشتر تأثيرپذير از تحولات و جاذبه هاي شهري بوده و کمتر سنخيتي با ساخت اجتماعي موجود دارد؛ مسلما" در سايه بهم ريختن شالوده سرمايه اجتماعي و عدم جايگزيني مناسب آن، زمينه بروز ناهنجاريهاي اجتماعي را افزايش داده و مي تواند بصورت بالقوه مأمن بسياري از گريزپردازان از قانون (در شهر مادر و حتي روستا) باشد. علاوه بر اين، شاخصهايي چون فقر، نابرابريهاي درآمدي و ناهنجاريهاي اجتماعي و مواردي از اين قبيل تبلور و تجمع آشکاري در روستاهاي حريم شهرها دارد.
چهارم- از بعد اقتصادي
از جمله مصاديق بارز روابط و پيوندهاي ميان شهر و روستا در حوزه فعاليتها و جريانهاي اقتصادي جلوه گر مي شود؛ گذري بر روند رو به تغيير روابط به لحاظ ماهيت و حجم جريان، حاکي از آنست که غالبا" اين روابط در سايه تحولات سياسي و اجتماعي – اقتصادي کشور، جرياني يک سويه و به نفع شهر سبب شده است؛ اگرچه که وجود فرصتهاي شغلي در عرصه هاي متفاوت و به ويژه خدمات در شهرها، خود از انگيزه هاي استقرار جمعيت (و از جمله جذب مهاجر) در روستاهاي واقع در حريم شهرها تلقي مي گردد. به هر روي، آنچه که در رديف پيامدهاي منفي روابط اقتصادي شهر با روستاهاي واقع در حريم قابل طرح و بحث است، همانا تأثيرپذيري ساخت اقتصادي روستا از فرايندهاي اقتصادي حاکم در شهر است که به طور مشخص و در طي زمان منجر به تغيير ساختار معيشت روستايي از کشاورزي به فعاليتهاي غيرکشاورزي، رونق سوداگري زمين، تغيير الگوهاي مصرف، افزايش قيمت زمين، کاهش مالکيت روستاييان و حقوق محيطي آنان نسبت به منابع (به ويژه زمين) کاهش محصولات، تغيير الگوي کشت و افزايش مصرف انرژي است. بي ترديد، در اين ميان، رونق يابي سوداگري زمين بيشتر از ساير متغيرها، تأثيرپذير از تحولات اقتصادي شهر است.
پنجم- از بعد فضايي - کالبدي
از ديدگاه فضايي، منطقه، نظام سکونتگاهي پراکنده و بي ارتباط نيست، بلکه شبکه اي بهم پيوسته از روابط اجتماعي، اقتصادي و فيزيکي في مابين شبکه سکونت روستايي و شهري است؛ بنابراين، توسعه منطقه اي – فضايي از طريق رشد و تنوع کارکردهاي سکونتگاهها و گسترش روابط ميان آنها به وقوع مي پيوندد و تبعا" به هر ميزان که روابط از تعدد و دامنه بيشتري برخوردار باشد، انسجام يا پيوندهاي کارکردي – فضايي نيز قوي تر و ماناتر خواهد بود.
در مقام موقعيت مسئله اي، هنگامي که روابط ميان سکونتگاهها، موزون، دوسويه و مکمل نباشد و به عبارتي متأثر از جريان يکسويه کانون برتر و مسلط شهري باشد، تبعا" جهت و شدت جريانات فضايي و منافع حاصل از آن متوجه شهرها و به ويژه در اندازه هاي بزرگ آن خواهد بود؛ در سايه وجود روابط نابرابر مکاني – فضايي در گستره سرزمين، شهرها به گونه اي مستمر با انباشت امکانات، ثروت و سرمايه مواجه شده و در مقابل روستاها از وجود نيرو و مولفه هاي محرک رشد و توسعه تهي مي شود. در مقياس منطقه شهري به دليل مزاياي مجاورت روستاهاي واقع در حريم شهرها، اينگونه از روستاها با تجمع و تراکم جمعيت مواجه مي شوند که اين امر گوياي تمرکز و انباشت فضايي جمعيت، فعاليت و منابع موثر در توسعه آنها در مقياس شهر و روستاهاي پيراموني مي باشد؛ در طي زمان الگوي متمرکز توسعه فضايي در منطقه شهري زمينه ساز شکل گيري خوشه اي شمار زيادي از روستاهاي بزرگ و بي قواره در پيرامون شهرهاي بزرگ مي شود که از آن پس مسايل، ريشه اي پيچيده تر نه در مقياس شهر بلکه در ميان مجموعه اي از سکونتگاههاي روستايي وابسته به شهر پيدا مي کند. الگوي توسعه منطقه شهري تهران در طي دهه هاي اخير، شاهد بارزي از اين فرايند متمرکز رشد و توسعه تلقي مي شود.
بنابراين، به دليل وجود روابط نابرابر مکاني – فضايي، تمرکز و تعدد مسايل در مجموعه سکونتگاههاي روستايي واقع در حريم شهرها بسيار پيچيده تر و ريشه دارتر رخ مي نماياند و براي حل يا تعديل آن نيز مي بايد با تأسی به "رهيافتي سرزميني"  و فعاليتهاي چندوجهي و مستمر مبادرت نمود.
از منظر کالبدي، جريانها و فرايندهاي اجتماعي – اقتصادي حاکم در فضاي شهر منجربه تغييرات شگرف کالبدي در ساخت و بافت کالبدي روستاهاي حريم شهرها شده است، اين تأثيرات غالبا" يکسويه در مصاديقي چون تحولات بي رويه در الگوي معماري مساکن و ابنيه و بافت روستا، مصالح بکار رفته، تغيير در شکل و جهت دسترسي هاي ارتباطي درون بافت، تغييرات شديد کاربريها و عمدتا" به سمت مسکوني، خدماتي و کارگاهي، جلوه گر مي باشد.
سرعت تغييرات کالبدي به حدي است که غالبا" ضوابط قانوني و مجريان امر از کنترل آن تاحد قابل توجهي باز مي مانند و از سويي همين امر زمينه ساز پيدايش تحولات بي ضابطه و از هم گسيخته کالبدي در بافت و ساخت کالبدي روستاهاي حريم شهر مي گردد، در اين ميان ضعف در موازين قانوني – اجرايي و تعدد دستگاههاي مجري وظيفه مند به عامل تشديدکننده در نابساماني و گرايش ناموزون عناصر ساخت کالبدي در گستره روستا در قالب دايره ای بسته و معيوب مي باشد.
برپايه شواهد تجربي موجود، آهنگ تغييرات و نابساماني در مديريت توسعه کالبدي روستاهاي حريم شهرها به شکلي است که حتي فضاهاي دارای طرح توسعه (هادي) را نيز دچار از هم گسيختگي کالبدي و کارکردي نموده است و در آينده اي نه چندان دور توسعه کالبد روستا از يکسو و شهر از ديگر سوي زمينه ساز ادغام فيزيکي ايندو در يکديگر و بروز مسايل جديد کالبدي در شهر ناشي از اتصال کالبد نابسامان روستا خواهد بود.
ششم- از بعد سياسي و نهادي - مديريتي
روستاهاي حريم شهرها به دليل تراکم زياد جمعيت و تبلور مسايل متعدد اجتماعي – اقتصادي، از مهمترين عرصه هاي مبارزات انتخاباتي احزاب رقيب به شمار مي آيند؛ از اينرو، به هنگام هر نوع انتخابات محلي، منطقه اي و ملي، اينگونه از روستاها به شدت دچار تقسيم بندي اجتماعي – سياسي و آرايش متمايز جناحهاي سياسي مي شوند؛ بنابراين، از اين ديدگاه، روستاهاي حريم شهرها منبع بالقوه براي جلب آراء بوده و بيشتر از مکانهاي ديگر در معرض شعارهاي انتخاباتي و در دوران پس از انتخابات، در معرض داوري و قضاوت برنامه هاي جناحهاي سياسي مي باشند.
از سويي، همين روستاها به دليل تراکم بالاي جمعيتي و نبود کنترل اجتماعي – امنيتي نظام يافته، در صورت انباشت مسايل و حل نشدن آنها، منبعي بالقوه براي بحرانهاي سياسي – اجتماعي نيز خواهند بود؛ از اين جهت، ضرورت تدوين و به اجراء درآوردن سياستهاي مناسب براي ساماندهي اجتماعي – اقتصادي و کالبدي اينگونه از روستاها، به ازاي گذشت زمان نه تنها کم نشده، بلکه رو به افزايش نيز گذارده است.
از ميان مسايل مبتلا به روستاهاي حريم شهرها، نارساييهاي نهادي – مديريتي، بدون ترديد از جمله مهمترين ها تلقي مي شود؛ زيرا، اين روستاها با حضور دستگاههاي متعدد و متولي روستايي و حتي شهري و نبود مديريت هماهنگ و يکپارچه به نوعي در شرايط بلاتکليف بسر برده و همين امر نابساماني و آشفتگي کالبدي اينگونه روستاها افزوده است؛ اين امر نه تنها براي مسئولين امر، بلکه به هنگام مطالعات برنامه ريزي و طراحي شهري نيز به دفعات مورد انتقاد واقع شده است؛ هرچند که اخيرا" با توافقات نهادهاي مسئول، گامهايي در مسير بهبود وضعيت مديريت روستاهاي حريم شهرها، برداشته شده است؛
همجواري و گاه پيوند روستاي پيراموني به شهر، مديريت روستا را بويژه از ديدگاه فضايي و كالبدي در هم مي ريزد. اگر روستا به شبكه خدمات زيرساختي و زيربنايي شهر وصل باشد يا وصل شود، نهادهاي مسئول در مديريت شهر، گرايش به مداخله خواهند داشت و عوارض و دريافتها و پرداختها، ديگر تابع شرايط روستايي نبوده، بلكه در بهترين حالت تركيبي از مقررات روستايي و شهري ناظر در ساخت و ساز مي باشد.
از ديدگاه زيرساختي، نبود سند براي اكثريت قريب به اتفاق زمينهاي روستايي، از جمله در روستاهاي حريم شهر آشفتگي ساخت و ساز و كالبد روستاهاي پيراموني را تشديد كرده است.
از آنجا كه مهاجرت به روستا براي سكونت مستلزم سنديت بخشيدن به زمين است، اولا" اينگونه مهاجرتها كه به خريد و فروش عرفي و سنتي زمين منجر مي شود، فرايند سنددار شدن را كند مي كند و ثانيا" ساخت و سازهاي بي رويه و حتي تجاوز به حريم راهها، مسيل ها و ديگر عرصه هاي ممنوعه را در اينگونه روستاها شدت بخشيده است.
از ديد قانوني، فقدان مقررات و ضوابط متناسب با شرايط اقتصادي _ كالبدي اينگونه روستاها مي باشد. اين نبود بويژه در مورد سياستهاي كاربري زمين و احداث بنا براساس طرح هادي در روستا، موجب شده كه مديريت كالبدي در روستاهاي حريم (بنياد مسكن) ابزاري براي حفظ كاربريها در اختيار نداشته باشد. در مديريت شهري، شهرداري هم از توان مالي براي حفظ كاربري (حداقل به صورت مشاركت با مالك) بهره مند است و هم ابزار قانوني و مقرراتي لازم براي اينگونه اقدامات را در اختيار دارد.
نبود مقررات و ضوابط براي حفظ كاربريها تعيين شده (طبق طرح هادي) در روستا از يكسو و مداخله كالبدي در روستاهاي حريم، ناشي از بالارفتن ارزش زمين و استفاده هاي ييلاقي و طبيعت (ويلاسازي و. . .) از سوي ديگر، مداخله در بافت كالبدي اينگونه روستاها را دامن زده است. اصولا" طرح هادي و شكل و محتواي آن بيشتر از آنكه با شرايط اقتصادي _ اجتماعي روستا سازگار باشد، عمدتا" گرته برداري از الگوهاي توسعه شهري است و يا حداقل اينكه اگر برگرفته از الگوهاي توسعه روستايي در ديگر كشورها مي باشد، با شرايط روستايي ايران، چندان هماهنگ نمي باشد. از ديگر سو تهيه و تدوين طرح هادي عموما" از ابعاد تخصصي و كارشناسي، توانايي لازم را ندارد كه 
در قالب آن بتوان ضوابط و مقرراتي را تدوين و پيشنهاد نمود كه مشكلات كالبدي روستاهاي پيراموني شهرها را به درستي پيش بيني كند و بستري مناسب براي اجراي سياستهاي كاربري زمين و ساخت و ساز فراهم آورد.
    بنابر آنچه که به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفت، روستاهاي حريم شهرها داراي مسايل متعدد و متنوع بوده، هرچند که همه مسايل به طور همزمان داراي هميتي برابر نمي باشند، اين امر زمانيکه نهادي همانند بنياد مسکن برحسب رسالت خويش درپي حل مسايل کالبدي است، قوت بيشتري مي گيرد؛ ليکن اين باور وجود دارد که فرم ها و عناصر کالبدي محصول فرايندهاي اجتماعي – اقتصادي است و از اين روي، شناخت مسايل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، زيست محيطي و مديريتي – نهادي در درک بهتر مسايل کالبدي و سپس حل يا تعديل آنها، نقش بنيادين ايفا مي نمايند. براين اساس، مهمترين ابعاد مسئله اي روستاهاي حريم شهرها مشتمل بر وجوه زير است (نمودار شماره1).
 
نمودار شماره 1- ابعاد مسئله اي روستاهاي حريم شهرها
محيطي – اکولوژيکي
 
اجتماعي – فرهنگي                                               جمعيت شناختي
اهم وجوه شهرها 
مسئله اي روستاهاي
حريم شهرها
اقتصادي                                                            سياسي و 
                                                                                              مديريتي – نهادي
 
فضايي- کالبدي
 
 
مبتني بر تصوير ارايه شده از موقعيت مسئله اي روستاهاي حريم شهرها، سئوالهاي ويژه تحقيق مشتمل بر موارد زير است که در فرايند تحقيق در صدد پاسخ بدانها، برخواهيم آمد:
1- تغييرپذيري عناصر کالبدي بافت روستاهاي حريم شهرها بيشتر در ارتباط با کداميک از مولفه ها و متغيرهاي اجتماعي – اقتصادي (از درون و يا بيرون) است؟
2- آيا روند تغيير کاربري اراضي و در مجموع اقتصاد زمين متأثر از افزايش تقاضا از درون روستا و يا ناشي از انگيزه هاي بورس و سوداگري زمين در بيرون از روستا و از جانب شهر است؟
3- آيا ارتباطي ميان تغيير و تحولات لگام گسيخته عناصر کالبدي روستا با نظام ناهماهنگ مديريت توسعه محلي و ابزارهاي اجرايي آن وجود دارد؟
4- در روستاهاي داراي طرح هادي بخشهاي آسيب پذير عناصر کالبدي طرح کدامند و بيشتر با کدام نيروها يا مولفه هاي اجتماعي – اقتصادي، مرتبط است؟
5- آيا تغييرات عناصر کالبدي در روستاهاي نمونه مورد مطالعه از نظم يکساني در تأثيرپذيري از فرايندها و مولفه هاي اجتماعي – اقتصادي برخوردار مي باشند؟
6- آيا ارتباطي ميان مولفه هاي اساسي سرمايه اجتماعي (اعتماد، همبستگي و مشارکت) با توسعه موزون عناصر کالبدي روستا وجود دارد؟
هدفهای طرح مطالعاتي الگوي طرح ريزي کالبدي در روستاهاي حريم شهرها، آن است که درپس شناخت، ادراک و تحليل همه جانبه مسايل موجود در اينگونه از فضاهاي روستايي کشور مباني و ابزار مناسب براي برون رفت از موقعيت مسئله اي کنوني را در پيش روي تصميم سازان توسعه کالبدي در سطوح ملي و محلي قرار دهد؛ از اينروي، اهداف و انتظارات طرح مشتمل بر دو سطح بهم پيوسته و مکمل در ابعاد شناختي و برنامه ريزي به ترتيب زير است:
هدف کلي طرح همانگونه که از عنوان مستفاد مي شود، پي ريزي اصول و مباني الگوي 
طرح ريزي کالبدي مناسب در روستاهاي واقع در حريم شهرهاست؛ براي تحقق هدف کلي طرح، اهداف جزيي (شناختي و برنامه ريزي) زير، در دستور کار قرار دارد:
الف- اهداف شناختي
1-    شناخت و طبقه بندي ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي، محيطي و کالبدي روستاهاي حريم شهرها؛
2-    شناخت چگونگي تأثيرپذيري فضايي – کالبدي روستاهاي پيراموني از فرايند توسعه شهري؛
3-    شناخت نحوه اثرگذاري فرايند و مولفه هاي اجتماعي – اقتصادي در تغيير و تحول عناصر کالبدي روستاهاي حريم شهرها؛
4-    شناسايي و تدقيق تنگناهاي مديريتي – نهادي و ابزارهاي اجرايي آن از نگاه مردم و مسئولين مرتبط محلي؛
5-    افزايش آگاهي مسئولين و متوليان امر از نقاط ضعف طرح هادي به تفکيک عناصر اصلي طرح؛
6-    شناخت مهمترين مسايل مبتلا به جامعه هدف به ويژه در ابعاد کالبدي از منظر مردم، کارشناسان و مسئولين محلي.
ب- اهداف برنامه ريزي
1- تحليل و دسته بندي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد در توسعه کالبدي روستاهاي حريم شهرها؛
2- تدوين اهداف، استراتژيها و سياستهاي موثر براي بهبود مديريت توسعه کالبدي روستاهاي حريم شهرها؛
3- ارايه چارچوب، اصول و معيارهاي عملي طرح ريزي کالبدي متناسب با مقتضيات روستاهاي حريم شهرها؛
4- ارايه سازوکارهاي اجرايي موثر براي بهبود هماهنگي و نظارت بر امور توسعه و اجرايي طرحهاي توسعه کالبدي در روستاهاي حريم شهرها.
 
 
و...